سجلت القروض البنكية تراجعا في وتيرة نموها خلال شهر يناير الماضي، شمل جل أصناف القروض، في ظل استمرار أزمة السيولة النقدية وتراجع الموجودات الخارجية للبنوك، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 وتباطأ حجم قروض البنوك الموجهة للعقار في أول شهر من العام الجاري، حسب معطيات بنك المغرب لشهر يناير، إلى حدود 173 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 12.6 بالمائة، بعد أن سجلت في العام الماضي نموا ب26 في المائة، مما ينبئ باستمرار ركود المبيعات، لاسيما في قطاع العقار السكني، ويدعم التوجسات التي عبر عنها المنعشون العقاريون في السابق، بشأن تشديد إجراءات التمويل البنكي.
وشمل التباطؤ أيضا قروض الاستهلاك التي بلغت قيمتها في شهر يناير الماضي حوالي 30 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 18 في المائة، لتفقد بذلك وتيرة نمو هذه القروض التي تستفيد منها أساسا الأسر والأفراد حوالي 10 نقط مئوية، مقارنة بالنمو الذي شهدته في يناير 2009، بنسبة قريبة من 28 بالمائة. ونمت في شهر يناير المنصرم مجموع التسهيلات والقروض الموجهة لخزينة المقاولات بنسبة تقل عن 3 بالمائة لتصل ما قيمته 140 مليار درهم، في مقابل نمو قارب 17 في المائة خلال نفس الشهر من العام الماضي، رغم الظرفية الصعبة التي تجتازها العديد من قطاعات الإنتاج والتي ترفع حاجياتها إلى التمويل البنكي.
وتزامن التباطؤ المسجل على مستوى التمويل البنكي مع تراجع في حجم القروض المستعصية إلى قرابة 29 مليار درهم، بعد أن تجاوزت في نفس الشهر من العام الماضي حدود 30 مليار درهم.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت قروض التجهيز إلى 125.8 مليار درهم، مسجلة وتيرة نمو إيجابي فاقت نسبته في يناير الماضي 28 بالمائة، مما ينبئ بوجود دينامية في مجال الاستثمار لدى المقاولات المغربية، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث نمت هذه القروض الموجهة أساسا للشركات بنسبة 20 في المائة في حدود 98 مليار درهم.
القروض البنكية الموجهة للدولة نمت بشكل ملموس في شهر يناير الماضي إلى أزيد من 86 مليار درهم، مع ارتفاع حاجيات الخزينة إلى السيولة وزيادة حجم السندات العمومية، بزيادة بلغت نسبتها 7.2 بالمائة في مقابل الانخفاض الذي سجلته في يناير 2009 بنسبة 0.3 بالمائة في حدود 80 مليار درهم.  
   وراتفع إجمالي القروض البنكية إلى ماقيمته 583 مليار  درهم في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 11.6 بالمائة، في مقابل أزيد من 20 في المائة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وطبعت الظرفية الدولية الصعبة تطور السيولة النقدية لدى بنوك المغرب، في ظل تراجع احتياطييها من العملة الصعبة، إذ تراجعت الموجودات الخارجية لدى البنوك بنسبة 21 بالمائة في ظرف سنة واحدة، لتصل حدود 10 ملايير درهم، في مقابل حوالي 13 مليار درهم المسجلة في يناير 2009، كما تراجع احتياطي بنك المغرب من العملة الصعبة في نفس الفترة بمعدل 7.4 بالمائة. انخفاض جعل بنك المغرب يقلص حجم تسبيقاته الأسبوعية للبنوك رغم تنامي خصاصها من السيولة النقدية، وهو مايجعل سياسة البنوك تسير باتجاه رفع كلفة القروض وانتقاء المستفيدين من التمويل البنكي.

شح السيولة
زاد خصاص البنوك للسيولة النقدية من شهر لآخر بوتيرة لم يعد بإمكان بنك المغرب تغطيتها بشكل كلي، فقد بلغ حجم التسبيقات الأسبوعية في حصة الخميس الماضي 21 مليار درهم بسعر فائدة في حدود 3.25 بالمائة، في مقابل خصاص للبنوك قاربت قيمته 37 مليار درهم.