ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 11 مليار و744 مليون درهم في متم شهر يناير الماضي، بعدما ارتفعت قيمة كل من الواردات والصادرات بوتيرة متساوية بلغت نسبتها 17 في المائة، مع استمرار فجوة على مستوى الصادرات، تجعلها لاتغطي سوى 45 في المائة من مشتريات المغرب من الخارج.
  وزادت قيمة صادرات المغرب في متم يناير الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف،  إلى حدود 9.7 مليار درهم بفضل تحسن في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، بلغت قيمتها 2.4 مليار درهم، مقابل 786 مليون درهم في يناير 2009. وتراجعت على العكس من ذلك باقي الصادرات بمعدل 3.8 بالمائة إلى 7.2 مليار درهم، شملت أساسا تراجع صادرات النسيج  من ملابس جاهزة ومنسوجات بحوالي 29 في المائة وكذا مواد التجهيز التي انخفضت صادراتها بأزيد من 31 بالمائة.
وبخصوص الواردات فقد ارتفعت في الميزان التجاري لشهر يناير الماضي، لتصل إلى حوالي 21.5 مليار درهم، نتيجة لزيادة المشتريات من النفط بحوالي 1.5 مليار درهم مقارنة بشهر يناير 2009، إلى جانب زيادة في باقي الواردات بمعدل 10 في المائة، شملت زيادة الواردات نصف المصنعة من حديد وصلب ومكونات وأجزاء إلكترونية، في مقابل تراجع المشتريات من بعض المواد الغذائية، من أهمها انخفاض الواردات من السكر بمعدل 68 بالمائة.