ينتظر أن يدخل قرار خفض التعريفات الجمركية المطبقة على استيراد السيارات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس المقبل، إذ من المرتقب أن تفعل مقتضيات قانون المالية لسنة 2010، والقاضية بتطبيق نسبة 7.5 في المائة على استيراد السيارات الأوربية والإبقاء على النسب المطبقة على استيراد السيارات الآسيوية محددة في 27.5 في المائة. وسيهم القرار الجديد، الذي لن يشمل السيارات المستعملة، حوالي 24 ألف سيارة أوربية من المنتظر استيرادها خلال السنة الجارية، في حين سيكلف خزينة الدولة حوالي 144 مليون درهم من أصل 600 مليون درهم ستفقدها خلال السنة الجارية بموجب التفكيك الجمركي.
هذا القرار، وإن كان في صالح المصنعين الأوربيين، بموجب اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلا أنه سيثير حفيظة مستوردي وموزعي السيارات الآسيوية، إذ من المنتظر أن تتسع الهوة بينها وبين السيارات المستقدمة من المنطقة الأوربية، وأن ترتفع إلى 20 نقطة خلال السنة الجارية عوض 16 نقطة السنة الماضية، كما بإمكان هذا الوضع أن يؤدي، حسب دراسة لتجمع مستوردي وموزعي السيارات الآسيوية ، إلى خفض حصص سوق المصنعين، خاصة "تويوتا" و"كيا" و"هيونداي" و"هوندا"، إلى 43 في المائة سنة 2012 عوض 53 في المائة سنة 2008، إضافة إلى تراجع استثمارات مستوردي وموزعي السيارات غير الأوربية داخل القطاع في المغرب، وطرح إشكالية المنافسة غير المتكافئة بين الطرفين، خصوصا داخل قطاع يعاني من انخفاض هامش الربح الذي لا تتعدى نسبته 13 في المائة.