كشفت تنسيقية الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي انطلق منذ 28 يناير الماضي بالبرلمان، عن برنامج عملها المستقبلي بعد انتهاء الجولة الأولى من جلسات الاستماع، التي شاركت فيها كل من نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتتجه التنسيقية إلى إشراك الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، واستدعاء خبراء أجانب للاستماع إليهم حول إشكاليات الإعلام والاستفادة من خبراتهم، كما تعتزم الهيئة تنظيم يوم دراسي حول قانون الصحافة. وحول سبب جعل جلسات الحوار مغلقة، قال جمال الدين الناجي، منسق الحوار، إن هيئة إدارة الحوار تستمع إلى المسؤولين عن قطاع الإعلام على أساس "حوار مكاشفة"، مشيرا إلى أن هناك معلومات سرية لا يمكن السماح بنشرها، وأن اللجنة تعمل وفق "ميثاق شرف" لا يسمح بالكشف عن الأسرار.
وقال الناجي، منسق الحوار الوطني، أمس في ندوة صحافية عقدت بمجلس المستشارين، إن الهيئة راسلت الأحزاب السياسية من أجل تقديم وجهات نظرها مكتوبة إلى اللجنة، وإنه شخصيا يلتزم باستدعاء خبراء في "صحافة الإنترنيت" وفي "المقاولة الإعلامية"، كما عبر عن استعداده لاستدعاء رئيس الغرفة 17 المعنية بقضايا الصحافة في فرنسا، فضلا عن إطلاق بحث ميداني حول "الشباب والإعلام". وقال الناجي: "كل هذا البرنامج يبين أننا لا نجتمع فقط من أجل الكلام، إنما نعمل أيضا على أرض الواقع"... وأشار الناجي إلى أن هيئة الحوار عقدت 5 جلسات استماع، أي ما مجموعه 20 ساعة، وتلقت 7 وثائق لهيئات معنية بالقطاع.
وأعلن بلاغ للمنسقية العامة للحوار أن الأسبوع الثاني من جلسات الحوار سينطلق اليوم الأربعاء، من خلال لقاء مع مسؤولي "سابريس"، وغدا الخميس ستعقد المنسقية لقاء مع "مركز الدراسات حول حقوق الإنسان والديمقراطية"، ويوم الثلاثاء 16 مارس ستستمع الهيئة إلى جمعية "ترانسبارانسي المغرب"، على أن تتواصل جلسات الاستماع إلى باقي المنظمات الحقوقية والمدنية. وستعقد اللجنة ندوة صحافية أخرى في 16 مارس بمقر شركة "سابريس"، بالدار البيضاء.
وأعلن جمال الدين الناجي أن هيئة الحوار بصدد إطلاق موقع إلكتروني لمواكبة جميع مستجدات عمل اللجنة.
وحول المشاكل والتوترات التي يعرفها جزء من الصحافة مع الدولة، والتي ترجمت إلى عدد من المحاكمات التي مازالت تداعياتها قائمة إلى اليوم، قال خليل الهاشمي الإدريسي، رئيس فيدرالية الناشرين، إن الفيدرالية قدمت وثيقة خلال الحوار ركزت على ثلاث أفكار، الأولى هي أن المغرب ضيع وقتا كبيرا في مناقشة الحريات العامة، وكانت النتيجة هي خروج قانون صحافة وإلى جانبه القانون الجنائي. والنقطة الثانية هي أنه كان هناك تجاهل لواقع المؤسسة الصحافية، مشيرا إلى أن لدى المقاولات الصحافية التزامات مالية مع الدولة. والفكرة الثالثة هي أنه "كلما كان واقع المقاولة الإعلامية مترديا كان منتوجها رديئا". وأشار الهاشمي إلى أن جزءا كبيرا من الجواب عن سؤال المشاكل الموجودة حاليا رهين بإجابة قانون الصحافة المقبل عن "من هو الصحافي؟ وما هي مسؤولية المقاولة الصحافية العصرية؟".
أما فتيحة العيادي، البرلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة، فأشارت إلى أنه "لا يوجد توتر في علاقة الدولة بالصحافة"، بل "يوجد توتر بين الصحافة والمجتمع".
وفي سياق آخر، عبرت بثينة العراقي، البرلمانية من حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو تنسيقية الحوار، عن اندهاشها لما وصفته بمعطيات كشف عنها خليل الهاشمي، رئيس فيدرالية الناشرين، خلال جلسات الاستماع حول عدد كبير من المقاولات الصحافية التي توجد في وضعية صعبة وتعجز عن سداد مستحقاتها، دون أن تقدم رقما حول عدد هذه المقاولات وحجم مستحقاتها.

أثار حضور عدد وازن من مسؤولي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة للندوة الصحافية، التي أدارها جمال الدين الناجي، حفيظة بعض الصحافيين الذين توجهوا بالسؤال إلى الناجي حول ما إذا كان هذا الحضور يعني "هيمنة حزب الأصالة على الحوار"، فرد الناجي متوترا بأن هذا غير صحيح وأن جميع الأحزاب ممثلة في تنسيقية الحوار، من خلال برلمانيين عن كل فريق، قائلا: "ليس المهم هو الأصالة والمعاصرة بل المهم هو الإعلام والمجتمع". ولوحظ حضور كل من أحمد تهامي، رئيس فريق الأصالة بمجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة بمجلس المستشارين، والحبيب بلكوش، عضو المكتب الوطني للأصالة والذي قدمه الناجي كمستشار للتنسيقية، إلى جانب المحامي طبيح عن الاتحاد الاشتراكي، الذي قدمه كمستشار قانوني للتنسيقية. كما حضرت فتيحة العيادي، البرلمانية عن فريق الأصالة. وفي المقابل لوحظ غياب أي برلماني من حزب الاستقلال، حيث أكد الناجي أنهم اعتذروا وأن رئيسة الفريق خارج المغرب. كما اعتذر مصطفى الرميد، عن حزب العدالة والتنمية، وأحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، الذي نابت عنه زبيدة بوعياد.