في خطوة لها أكثر من دلالة، قرر كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي تشكيل لجنة تتولى تحضير برنامج عمل مشترك بين الحزبين على وجه الاستعجال، وتضم اللجنة 5 قيادات من كلا الحزبين.. هكذا بسرعة نسي الحزبان التاريخيان صراعاتهما ومشاكلهما، وقررا فجأة أن يلوذا ببعضهما البعض ردا على التحركات التي يقوم بها كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، في اتجاه "فك الارتباط بين أحزاب الكتلة". وقال محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن الحزبين يسعيان إلى إحياء الكتلة الديمقراطية، مضيفا: "إذا أدى العمل المشترك بيننا إلى إحياء شكل من أشكال الكتلة فسيكون هذا جيدا، أما إذا لم يؤد إلى ذلك فإننا سنبحث عن إمكانيات أخرى".
ونفى الأشعري أن يكون هناك أي رد فعل على استهداف الكتلة، من وراء التحركات التي يقوم بها حزبا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وقال: "هذا غير وارد لأننا لا نتحرك من موقع ردود فعل، ولأنه أصلا ليس هناك فعل حتى نقوم برد الفعل".
من جهته، أكد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن "اللقاء مع الاتحاد الاشتراكي يستهدف إحياء الكتلة"، لكنه نفى بدوره أن يكون هذا التحرك رد فعل على تحركات حزبي الأصالة والمعاصرة والأحرار، وقال: "لا نتحرك ضد أحد، إنما نشتغل بشكل مستعجل على جدول أعمال من أهم مواضيعه مراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات". وشدد البقالي على أن الحزبين سيعملان على التقييم المشترك للمسار السياسي الذي عرفه المغرب، وأن اللجنة المشتركة بين الحزبين ستعمل على إعداد ورقة بشكل مستعجل لعرضها على قيادة الحزبين.
وحسب جواد شفيق، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، فإن التحرك الذي يقوم به الحزب يأتي في إطار "تقييم للتحركات التي يعرفها الحقل السياسي والتي تتميز بالضبابية، مما يخلق غموضا لدى المواطن ولا يخدم العمل السياسي"، إضافة إلى "شعور الحزب بأن هناك سعيا إلى فرملة الانتقال الديمقراطي". وأكد شفيق أن "العروض السياسية التي يجري الترويج لها تستهدف تهميش الكتلة الديمقراطية وفك الارتباط بين مكوناتها". ويسعى الحزبان، من خلال تشكيلهما للجنة مشتركة، إلى تفادي الصراعات والخلافات بينهما، التي وصفها شفيق بأنها مجرد "اصطدام أخوي".
يذكر أن الكتلة الديمقراطية بقيت مجمدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعرفت علاقة حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال توترا كبيرا في محطات متعددة، منذ تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، حيث خلق برلمانيو الاتحاد مشاكل للفاسي أثناء مناقشة أول قانون للمالية تعرضه حكومته في 2008، وتلا ذلك اعتماد برلمانيو الاتحاد لما سمي بالمساندة النقدية للحكومة. ثم بلغ التوتر أوجه بعد الصراع الذي اندلع بين الحزبين على خلفية تصريحات حميد شباط، عمدة فاس وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي اتهم فيها قيادي الاتحاد المهدي بنبركة بقتل الوطنيين، وما تبع ذلك من رفع الشبيبة الاتحادية لدعوى قضائية ضد شباط، فضلا عن التصريحات التي صدرت عن عدد من المؤتمرين الاتحاديين في المؤتمر الثامن التي وصفت حزب الاستقلال بأنه أكبر عدو للاتحاد الاشتراكي.

في أي إطار يندرج تحرك المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي نحو حلفائه التقليديين وخاصة تجاه حزب الاستقلال؟
مبادرة اللقاء مع حزب الاستقلال تأتي في إطار المشاورات التي نجريها مع حلفائنا، بما فيهم حزب التقدم والاشتراكية، والمهم بالنسبة إلى الاتحاد في هذه المرحلة هو تطوير علاقاتنا، لأن التشخيص الذي قمنا به بين أنها لم تتطور بالشكل الذي كنا نطمح إليه، مما أثر على عملنا الوحدوي. ولهذا بادرنا إلى معالجة هذا الواقع من خلال خطوة استعجالية تمثلت في تأسيس لجنة مشتركة بين الحزبين، مهمتها التحضير لبرنامج عمل مشترك.

- هل تطمحون إلى إحياء الكتلة الديمقراطية بعدما شعرتم بأن هذا الإطار أصبح مستهدفا من طرف حزب الأصالة والمعاصرة؟
إذا أدى العمل المشترك بيننا إلى إحياء شكل من أشكال الكتلة فسيكون هذا جيدا، أما إذا لم يؤد إلى ذلك فإننا سنبحث عن إمكانيات أخرى. أما الحديث عن الشعور باستهداف الكتلة فهو أمر غير وارد، لأننا لا نتحرك من موقع ردود فعل، فليس هناك أصلا فعل حتى نقوم برد الفعل.

- لكن هنالك حراكا معينا، وقد تلقيتم عرضا سياسيا من صلاح الدين مزوار من أجل التحالف مع حزبه وحزب الأصالة والمعاصرة في أفق 2012؟
هذا لا نعتبره عرضا، فنحن ننطلق من تحليلنا الذاتي ولا نبني تحركاتنا على أساس ردود الفعل، وما تعتبره حراكا أعتبره شخصيا مجرد نوع من الإيماء، ولا يتضمن أي مشروع جدي، وقد قلنا إننا نرفض أن تملى علينا الخانة التي يجب أن ننخرط فيها.

- لكن كيف قفزتم على مشاكلكم مع حزب الاستقلال، وأنشأتم بسرعة لجنة لوضع برنامج مشترك؟
لم نقفز على المشاكل، وقد جلسنا في اللقاء بإرادة القيام بنقد ذاتي مشترك، وقد عبروا عن تحمسهم للنقد الذاتي. وبخصوص المشاكل بين حزبينا فهي نوعان: الأولى هامشية ولا علاقة لها باختياراتنا السياسية وخطنا السياسي، ونعتبرها بمثابة طرق منحرفة في مسارنا نسعى إلى تجاوزها. والثانية تعبر عن مشاكل سياسية تحتاج إلى نقاش ولجن مشتركة للتدقيق فيم ا يمكن الاتفاق عليه وتقريب وجهات النظر حوله. علما بأنه ليس ضروريا أن نكون متفقين على جميع الأمور السياسية.

* عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي